نویسنده: سید عبدالمجید زواری 

منبع: باشگاه اندیشه 24/5/1383
مقدمه
از دیدگاه هابرماس جوامع سرمایه داری بشدت در معرض بحران مشروعیت قرار دارند و این تهدید وجود دارد که توده مردم از وفاداری خود دست بشوند و دیگر انگیزه ای برای ادامه حمایت از آن نداشته باشند.
هابرماس منشا اصلی بروز بحران را به تناقض های طبقاتی مربوط میکند. اینکه دولت مجبور است منافع طبقه بخصوصی {سرمایه دارها} و در عین حال وفاداری طبقه دیگر {توده مردم} را تحصیل کند.
به هرز حال نظام سرمایه داری محتاج کسب مشروعیت است تا دست کم بتواند تا حدودی دخالت دولت در استفاده از سرمایه خصوصی را توجیح کند و شیوه هایی را برای تضمین وفاداری عمومی به کل نظام سیاسی فراهم آورد و به همین اعتبار اموری مورد توجه دولتها قرار میگیرند که بیشتر جنبه فنی داشته باشند {مانند مشکل متخصصان، منابع، بیکاری و رکود اقتصادی} و بدین ترتیب نوعی آگاهی اشراف منشانه جایگزین
آرمان تصمیم گیری در بستر مباحثه های عمومی میشود. تقویت این روند موجب میگردد که سیاست روز به روز، چهره و خصلتی منفی پیدا کند.
                                 
دولت به خاطر همراه داشتن وفاداری انبوه مردم باید درآمدهای مالی را صرف خدمات اجتماعی، آموزشی و رفاهی کند و ایدئولوژی را که به کل نظام مشروعیت می بخشد (مثل آگاهی فن سالارانه و از این قبیل) را تقویت کند.
هابرماس در بحران مشروعیت می گوید در صورتی ممکن است بحرانی روی دهد که هر یک از زیر سیستمها نتوانند کمیت لازمی را که سهم آنها در کل سیستم است، تولید کنند. به این سبب چهار گرایش احتمالی بحران وجود دارد که به شرح زیر ارائه می شود :
 
سر منشا    بحران سیستم           بحران هویت
--------------------------------------------------------------------
اقتصادی      بحران اقتصادی           ------------
--------------------------------------------------------------------
سیاسی-اداری            بحران عقلانیت         بحران مشروعیت
--------------------------------------------------------------------
اجتماعی- فرهنگی      --------------            بحران انگیزش
--------------------------------------------------------------------
 
وضعیت سیستم به گونه ای است که هر نوع تلاش برای کنترل و مهار بحران در یک زیر سیستم منجر به تغییر شکل و جابجایی تضادهای ذاتی به زیر سیستم دیگر میشود. برای مثال فرضا میتوان بحران اقتصادی را با سرازیر کردن بودجه دولتی به منظور حمایت از بعضی حوزه های کلیدی انباشت سرمایه مهار کرد. برای نمونه صنعت اتومبیل یا بخش بانکداری، اما این امر میتواند جانبداری دولت از منافع گروههای سرمایه را نشان دهد و در همان حال کاهش توازنی در خدمات رفاهی را ایجاب نماید و در نتیجه کسری مشروعیت را افزایش دهد.
هابرماس معتقد است مناقشات در جامعه ناشی از حوزه تولید مادی نمی باشد بلکه مناقشات جدید از حوزه های فرهنگ، اتحاد اجتماعی و جامعه پذیری برپا می خیزد.
اکثریت قریب به اتفاق متفکران غربی این اجماع کلی را بیان داشته اند که حرکتی غیر اجتناب از فضای سنتی به فضای مدرن آغاز گردیده که در سیر تاریخی تحولات اجتماعی اجتناب ناپذیر است. محیط مدرن حضور همزمان دموکراسی و سرمایه داری را تجربه میکند که کلا تحت عنوان لیبرالیسم جلوه میکند. باور غالب این است که اکثر جنبشهای اجتماعی در خارج از دنیای غرب بر محور ارزش های مدرن شکل میگیرند.
بایندر معتقد است که اگر کشوری بخواهد به رشد و توسعه برسد باید پنج بحران را پشت سر بگذارد.این پنج بحران عبارتند از بحران هویت، بحران مشارکت، بحران نفوذ، بحران مشروعیت و بحران توزیع. او معتقد است که وجه تمایز کشورهای توسعه یافته صنعتی و کشورهای در حال توسعه در آن توسعه است که آنان در گذشته به طریقی موفقیت آمیز بحرانهای فوق به ویژه بحرانهای هویت و مشروعیت را پشت سر نهاده اند.
عطش سیری ناپذیر برای بازسازی اسطوره های بومی و تلاش برای بازپروری سنتها نمایانگر شکست غول آسای نخبگان جوامع شرقی در جهت پیاده سازی تجدد و نوسازی ساخت های اجتماعی و ارزشهای بومی میباشد. بحران های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مزمن در بسیاری از کشورهای شرقی ناشی از این شکست میباشد چرا که آگاه هستیم که مشروعیت دولتها که جایگاه نخبگان سیاسی است از آن ناشی می شود که دولتها بتوانند خدمات مورد علاقه مردم را تهیه کنند.
در حالی که در بسیاری از جوامع شرقی، جوهره ارزشها، ماهیت تعاملات اجتماعی و طبیعت روابط اجتماعی و فرایند تصمیم گیری، مبنای سنتی دارند. ارزشها و ساختارهای مدرن در این جوامع کاملا جنبه فیزیکی دارند و فاقد ماهیت اندام وار می باشند و بدین جهت برای تداوم عملکرد آنها نیاز به حیف و میل منابع اقتصادی، فریب های سیاسی و بر پایی اسطوره های جعلی احساس می شود و این چنین است که شاهد حضور همزمان سنت های نا مطلوب و فرسوده بومی در کنار ساختارها و ارزشهای ناکارای غربی می باشیم، به جهت اینکه حضور هیچکدام از این دو در نگاه مردم مطلوب نمی باشد، تلاشی از جانب مردم صورت نمیگیرد که فعالیت آن ها تسهیل شود و محیط مناسب برای فعالیت آنان آماده گردد. در این چارچوب است که می بایستی به تحلیل این واقعیت پرداخت که چرا در جوامع شرقی سازگاری انسانی با تغییر تحول عقب تر از سازگاری مکانیکی میباشد.
سیر تحول در جوامع غربی، جنبش های اجتماعی متناسب با خود را شکل داده است و به همین جهت امروز خصومتی را که اعضای القاعده به محیط اطراف خود و سمبل های آن احساس می کردند در کمتر حرکت و جنبش اجتماعی در کشورهای غربی شاهد بوده ایم.
مقاطع حساس و فرازهای بحرانی در روند تکامل هر نظام سیاسی نیز از دیگر عوامل و زمینه های ایجاد گرایش ها، جریانات و احزاب سیاسی است. توالی و وقوع بحران هایی چون بحران هویت ملی، بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران توزیع و بحران نفوذ (ولو بطور موقت) و میزان همزمانی با انطباق آنها نیز در پیدایش ظهور نظام های حزبی موثر است.
نظام های سیاسی برای کسب مشروعیت خود و حفظ و تداوم آن مجبورند به توده ها و جامعه ها تکیه کنند و حق حاکمیت خود را ناشی از مردم بدانند که این نیز مستلزم پیوند آنان با جامعه است. بر این اساس نیاز به احزاب مطرح می شود زیرا احزاب به مراتب بیش از سایر گروه ها و تشکل ها امکان ایجاد و گسترش شعبات و دفاتر ملی، منطقه ای و محلی را دارند و امکان ارتباط مردم و قشرهای پایین با طبقات بالا و حاکمان را فراهم می سازد.
 
حفظ مشروعیت
در مباحث استراتزیک گفته میشود قدرت و اقتدار مشروع که از اجزای اصلی هر پدیده سیاسی هستند استهلاک پذیر میباشند {حتی اگر به قول روسو قدرت به حق و فرمانبری به وظیفه تبدیل شده باشد}. این استهلاک پذیری هم خاصیت ذاتی است و هم منوط به عوامل و شرایط درونی وبیرونی. بنابراین با گذشت زمان، قدرت به خودی خود در هر مرتبه ای که باشد مستهلک شده و از میزان آن کاسته خواهد شد مگر به شرط تغییر. آنچه روشن است ضرورت تغییر است ولی آنچه که باید مورد مطالعه و مدافعه قرار بگیرد میزان و نوع آن است. صاحبنظران مدیریت استراتزیک بر این باورند که هر نظامی برای حفظ بقای خود باید به ایجاد تغییر در عناصر و نه در ساختار خود اقدام نماید چرا که تغییر در ساختار موجب استحاله گردیده و نظام جدیدی را بوجود می آورد که با هدف تحت عنوان ثبات و بقای نظام مغایرت دارد و به همین دلیل تغییر باید درسطح عناصر هر نظام صورت پذیرد تا هر جزیی از آن نظام بتواند مجددا به احیا و تقویت خود بپردازد. از این رو تغییر عناصر در چهار چوب ساختار هر نظام برای بقای آن امری ضروری است اما میزان این تغییر به عوامل درونی و بیرونی بستگی دارد. به عبارت دیکر شرایط {فرصتها و محدودیتهای} محیطی تعیین کننده میزان این تغییر میباشند.
مثلا در حادثه دوم خرداد شاهد آن بودیم که شرایط محیطی ایجاد تغییر عمیقی را در عناصر نظام سیاسی کشور به منصه ظهور گذاشتند و ساده اندیشانه خواهد بود اگر نسبت به این قبیل تغییرات گمان بد برده شود زیرا همان طور که اشاره شد تغییر تضمین کننده ثبات و بقای هر نظام است و آنچه موجب انحطاط و سقوط می شود ایستایی است و هر نظامی نیاز مند تغییر است.  
مردم جهان روز نهم آوریل بر روی صفحه تلویزیون های خود دیدند که چند سرباز آمریکایی در میان هلهله جمعیت گرد آمده در میدانی واقع در مرکز بغداد طنابی را به گردن مجسمه صدام حسین انداختند تا بعد آن را سرنگون کنند. مجسمه ابتدا در مقابل سرنگون شدن خویش مقاومت می کرد، اما اندکی بعد از جا کنده شد و پس از نوسان هایی به زمین افتاد. انگار او می ترسید و نمی خواست بر زمین بیفتد.
نگاه به این مجسمه از زاویه های مختلفی صورت می گرفت. همان طور که نگاه های مردم نسبت به این اتفاق متفاوت بود، درک و برداشت عموم هم نسبت به جنگ عراق متفاوت است. پس از چندین روز بمباران بی وقفه مردم بی دفاع عراق اکنون به جای تصاویر بمباران ها و وحشت غیرنظامیان صحنه های شادی مردم عراق پخش می شود، مردمی که آزادی خود از شر ترور و سرکوب را جشن گرفته اند. هم صحنه های بمباران ها و هم صحنه شادی مردم هر دو دربرگیرنده بخش هایی از واقعیت هستند. آنها موضع گیری های متفاوتی را نیز بر می انگیزند. ولی آیا احساسات متفاوت و متناقض باید به قضاوت ها و داوری های متناقضی هم بیانجامد؟
در نگاه اول قضیه ساده به نظر می رسد. یک جنگ غیرقانونی حتی اگر به نتیجه ای مطلوب هم بیانجامد باز هم اقدامی مغایر معیارهای بین المللی تلقی می شود. ولی آیا این پایان ماجرا است؟ نتایج بد می توانند یک نیت خیر را از مشروعیت بیاندازند ولی آیا عکس این قضیه هم صادق است؟ یعنی آیا نتایج مثبت می توانند به نیرویی مشروعیت بخش برای یک نیت ناسالم بدل شوند؟ گورهای دسته جمعی، سیاه چال های زیرزمینی و داستان های شکنجه شدگان، هیچ تردیدی در مورد ماهیت جنایتکارانه دولت صدام باقی نمی گذارد. رهایی مردمی رنج دیده از شریک رژیم وحشی نیز ارزشمند و قابل توجه است. در این بخش قضیه همه مردم عراق - چه آنهایی که شادمانی می کنند، چه آنهایی که بی تفاوت هستند و چه کسانی که علیه اشغالگران راهپیمایی می کنند - قضاوت خاصی دارند.
 
دو دیدگاه مخالف و موافق
در نزد اروپایی ها می توان دو واکنش را نسبت به جنگ مشاهده کرد. عملگرایان به قدرت «واقعیت های مشهود» باور دارند و به توان داوری برخاسته از تجربه ای تکیه می کنند که با برخوردی متعادل پیروزی را به ستایش می نشینند. از نگاه پیروان ایده فوق بحث پیرامون مشروعیت جنگ فایده ای ندارد، چرا که اینک جنگ عراق به واقعیتی تاریخی بدل شده است. گروه دوم یا به عبارتی ایده دوم مخالفان جنگ را متهم می کند که با اغراق درباره خطرات جنگ چشم خود را بر آزادی سیاسی مردم عراق که یک ارزش محسوب می شود، می بندند. هر دو ایده فوق سطحی و ناقص اند، زیرا عمدتاً ملهم از «اخلاق گرایی خشک و بی احساس» هستند. اغلب پیروان دو ایده فوق از تمامی ابعاد گزینه خشونت که توسط محافظه کاران جدید در واشنگتن ارائه شده آگاه نیستند. مخالفت محافظه کاران جدید در واشنگتن با مبانی اخلاقی، نه از سر واقع گرایی است و نه از روی دلسوزی برای آزادی مردم جهان، هدف اصلی آنها تحول و دگرگون سازی است. از نظر آنها هر گاه معیارهای بین المللی کارایی خویش را از دست بدهند، برپایی یک نظم لیبرال جهانی مبتنی بر سلطه جویی - حتی اگر نیاز به ابزارهایی مغایر حقوق بین المللی داشته باشد – مشروع است. نباید خود را فریب دهیم، اعتبار و اقتدار معنوی آمریکا اکنون به ویرانه هایی بدل شده است. هیچ کدام از دو شرط حقوقی برای جنگ در عراق فراهم نبود. نه شرایط خطرناکی وجود داشت که دفاع از خود در برابر یک تهاجم قریب الوقوع را ضروری کند و نه مصوبه ای از شورای امنیت در دست بود که بر پایه بند هفتم منشور سازمان ملل مجوز چنین حمله ای مشروع به حساب آید. به عبارت دیگر نه قطعنامه ???? و نه هیچ کدام از هفده قطعنامه دیگر مربوط به عراق نمی توانست مجوز عملیات نظامی علیه این کشور تلقی شود. جناح مدافع جنگ عراق چنین توجیه می کند که ابتدا سعی شد قطعنامه ای جدید صادر شود اما چون اکثریت در این زمینه به دست نمی آمد، از آن صرفنظر گردید.
رئیس جمهور آمریکا مکرراً اعلام کرد که بدون تصویب شورای امنیت نیز حمله نظامی علیه عراق را آغاز می کند و این حرف واقعاً شرایط مسخره ای را پدید آورد. با توجه به ایده جدید دولت بوش می توان دریافت که بسیج نظامی آمریکا در خلیج فارس از همان ابتدا صرفاً به منظور تهدید نبوده است. اگر آمریکایی ها واقعاً تهدید مدنظرشان بود باید تنها پس از ناکارایی همه اهرم ها به عراق حمله می کردند.
تصمیم دولت بوش به بهره گیری از شورای امنیت نیز از تمایل برای مشروعیت بخشیدن به حمله نظامی علیه عراق ناشی نمی شد، زیرا چنین مشروعیتی در میان محافل رسمی آمریکا چندان معنا و ضرورتی نداشت. این رجوع تنها برای گسترش «ائتلاف حامیان جنگ» صورت می گرفت و می توانست برای کاهش نگرانی ها و تردیدها در میان مردم آمریکا و انگلستان به کار رود.
آمریکایی ها چنین القا می کنند که برای جنگ هایی که به بهبود اوضاع جهان می انجامند نیازی به توجیه و مجوز نیست، زیرا به رفع مشکلاتی می انجامند که با ابزارهای متعارف نمی توان آنها را رفع کرد. تصویر مجسمه در حال سقوط صدام حسین هم ظاهراً برای مشروعیت بخشیدن به چنین نظریه ای کفایت می کند. نظریه جدید دولت بوش بسیار زودتر از حمله به برج های دو قلوی نیویورک طراحی شده بود. اما در واقع بهره گیری زیرکانه از پیامدهای روانی یازده سپتامبر بود که موجب گسترش نظریه مذکور شد. مسیر حرکت نظریه مذکور متفاوت از برداشت اولیه از موضوع «مبارزه با تروریسم» است. گسترش نظریه جدید دولت بوش مرهون تعریف پدیده ای نوین در مفاهیم جا افتاده مربوط به جنگ است. در مورد رژیم طالبان میان تروریسم و یک رژیم یاغی ارتباط روشنی وجود داشت. در مورد کشوری نظیر افغانستان یک جنگ کلاسیک، تهدیدات یک شبکه، تروریست پراکنده را از میان بر می داشت. با این حال آمریکا یک جانبه گرایی توأم باسلطه طلبی را با موضوع مقابله با تهدیدهای خزنده پیوندزده است. آمریکایی ها در هر جایی که به مشکل بر می خورند، بحث دفاع از خود را پیش می کشند. البته این بحث نیز نیازمند ارائه دلایلی است. به همین دلیل بود که واشنگتن چاره ای نداشت جز آنکه افکار عمومی جهان را نسبت به ارتباط میان القاعده و رژیم صدام حسین قانع کند. عملکرد دولت بوش در پراکندن اطلاعات نادرست پیرامون ارتباط فوق در خود آمریکا چنان موفقیت آمیز بود که براساس آخرین نظرسنجی ها ?? درصد آمریکایی ها از تغییر رژیم عراق به عنوان «جبران حملات یازده سپتامبر» استقبال کردند.
هابرماس با طرح جوامع غربی در مرحله پسا سکولاریسم معتقد است دین در عرصه عمومی حضوری فعال دارد و به عبارتی دینداری نه تنها ضعیف نشده بلکه با تعریف مجدد خود و به رسمیت شناختن آرای عمومی مردم در تعبیر حق سرنوشت، احترام به حوزه علم و صلاحیت علم در حوزه مربوط به خود و مدارا و رعایت عقاید و باورهای دینداران دیگر، توانسته با حضور در عرصه عمومی با تشکیل اصناف و احزاب و جمعیت ها در فرهنگ، سیاست و اقتصاد جامعه دخالت کند. هابرماس در جوامع جهان سومی به دینداران توصیه میکند با رعایت سه شرط بالا یعنی به رسمیت شناختن آزادی و عقاید دیگران، تن دادن به آرای مردم در امر حکومت و ملاک مشروعیت آن، با به رسمیت شناختن عرصه علم در حوزه تخصصی آن از مدرنیته پسا سکولاریسم استقبال کنند.
هابرماس در بحران مشروعیت با پیگیری پروزه مارکس برای بحران شناسی سرمایه داری می کوشد به احیای نظریه مارکس در شرایط متاخر سرمایه داری بپردازد. مارکس با اتکا بر تضاد " کار- سرمایه" و "پرولتاریا-بورژوا" پیش بینی کرده بود که این تضاد، شیرازه سرمایه داری را خواهد شکافت اما سرمایه داری در قرن بیستم با تاسیس دولتهای رفاه و بهبود شکاف میان کارگران و سرمایه داران توانست براین بحران که مارکس آن را ذاتی و ساختاری می پنداشت حداقل تا حدودی و تا اطلاع ثانوی فائق آید. با وجود این هابر ماس اصل بحران را منتفی نمی داند و با توصیف مرحله نوین سرمایه داری به نام سرمایه داری متاخر می کوشد چهار بحران اقتصادی، عقلانیت، مشروعیت و انگیزش را در درون آن بشکافد.
هابر ماس هنوز هم رابطه میان کار و سرمایه را به عنوان مهمترین اصل تشکیلاتی جوامع سرمایه داری لیبرال و جوامع سرمایه داری متاخر می داند.
هابرماس در بحران مشروعیت تعریفی از ایدئولوژی ارائه داده بود که اینک با اشاره به ایدئولوژی سرمایه داری متاخر معنای خود را آشکار می سازد. او ایدئولوژی را مجموعه اعتقادات و افکاری می داند که به کار پنهان ساختن یا مشروعیت بخشیدن به قدرت می آید و وضعیت علم و تکنولوزی در جوامع جدید چنین است.
به تعبیر هابرماس از اندیشه وبر، آرمانهای اصلی تجدد که در عقلانیت فرهنگی و ارتباطی نهفته بودند، رو به زوال میروند. کنش عقلانی معطوف به هدف در حوزه سرمایه داری و بوروکراسی و علم بصورت کنش اجتماعی غالب ظاهر می شود. در نتیجه اصول اولیه تجدد بواسطه اجرای آنها در عمل نقض میشوند. عقلانیت ابزاری، عقلانیتی است که به عدم عقلانیت در مقیاسی بزرگ می انجامد. جهان، افسون زدایی و ابزارگون می گردد و ابزارها بجای افسانه ها بر انسان تسلط می یابند.
 
منابع:
1- کتاب بحران مشروعیت نوشته یورگن هابرماس – ترجمه جهانگیر معینی
2- کتاب یورگن هابرماس
3-هانا آرنت وآرزوی روشنایی نوشته رابرت. ب. وستبروک –ترجمه فاطمه مینایی
همشهری ماه – شماره 7 – شنبه مهر80
4-تنوع و تکثر راههای توسعه سیاسی نوشته برتران بدیع – ترجمه نقیب زاده
سایت حکومت اسلامی(فصلنامه حکومت اسلامی-شماره 16)
5-نظریه گفتمان دیوید هوارث – ترجمه سید علی اصغر سلطانی
فصلنامه علوم سیاسی –شماره 2
6- جهانی شدن جهان اسلام و سیاستهای جهانی حسام الدین واعظ(دانشگاه لیدز انگلستان)
فصلنامه مشکو? –شماره 62-65
7- آخرین فیلسوف چپ ؟ همشهری ماه –شماره 5 – مرداد 1380
8- اصلاح سنت روزنامه همشهری -24 آبان 1379
9- جامعه‏شناسى تجدد(3) - بحران و تحول در تجدد حسین بشیریه
فصلنامه فلسفی ارغوان – شماره 12
10- علم وشناخت بشری-تغییر برای ثبات روزنامه همشهری 30 خرداد 1377
11- پیچیدگى و دموکراسى، یا اغواگریهاى نظریه سیستمها-نوشته تامس مک‏کارتى-ترجمه على مرتضویان
فصلنامه فلسفی ارغوان-شماره17
12- نه این ونه آن روزنامه همشهری- یکشنبه ?? اردیبهشت ????
13- هابرماس و مدرنیته تعاملی روزنامه همشهری 25 تیر 1381
14- یازده سپتامبر : سمبل حسرت گذشته دکتر حسین دهشیار
همشهری ماه –سال اول شماره 12-5 اسفند 80

magidzawari@yahoo.com